نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با 5 درصد یا:
05/0 = 100 / (100- 105)
معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می‌شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است.
باید توجه داشت که در هر زمان نرخ‌های بهره گوناگونی می‌توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می‌شود.
علت وجود این نرخ‌های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ‌های بهره جستجو کرد.
این دلایل عبارتند از:
1. رجحان زمانی:
مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
2. امکان غیر نقدینگی: وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه‌ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می‌تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد.
بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می‌کند.
3. امکان نکول: ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
4. تورم: هرگاه تورم قیمت‌ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می‌یابد.
عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می‌کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می‌رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می‌شود.
بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند.
انتهای پیام/